پس وكيل كردن جهت فروختن مال غير ، يا مالى كه خواهد خريد ، يا طلاق زوجه‌اى كه نكاح خواهد كرد ، صحيح نيست . هشتم آنكه : آن چيزى را كه وكيل جهت آن تعيين مىكند مىبايد كه چيزى باشد كه مسلمان مالك آن تواند شد ، پس وكيل كردن مسلمان در خريدن يا فروختن شراب صحيح نيست . نهم آنكه : آن چيز قابل وكالت باشد ، چه اگر قابل وكالت نباشد صحيح نيست ، پس وكيل كردن براى نماز گزاردن در حالت حيات او صحيح نيست . دهم آنكه : آن چيزى كه وكيل جهت آن تعيين مىكند مىبايد كه معيّن باشد ، پس اگر غيرمعيّن باشد چون خريدن غلامى [ 1 ] صحيح نيست [ 2 ] تا آنكه ذكر وصف آن كند . و هرگاه اين شروط متحقّق شود وكالت صحيح است . و آن عقديست جايز و در دوازده موضع فسخ مىشود : اوّل : عزل موكّل با علم وكيل به عزل ، سواى وكالت گروگيرنده در فروختن گرو در وعده ، چه اين قسم وكالت به عزل موكّل باطل نمىشود . [ 3 ] دوم : انكار وكيل وكالت را . سوم : مردن هريك از ايشان . چهارم : ديوانه شدن هريك از ايشان ، و اگرچه جنون دورى باشد .

--> [ 1 ] اگر مراد از خريدن غلامى نكره باشد كه معيّن عند الموكّل و مبهم عند الوكيل باشد وكالت صحيح نيست وامّا هرگاه مراد جنس غلام باشد وكالت صحيح است و يك غلام كه مصداق‌جنس باشد خريدارى مىكند غاية الامر ، آنكه مراعات صلاح موكّل خود را مىنمايد . ( دهكردى ) [ 2 ] حكم به بطلان على اطلاقه مشكل است . ( تويسركانى ) * معلوم نيست . ( صدر ) * اقوى صحّت است لكن بايد وكيل مراعات كند مصلحت موكّل را . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] صحّت مشكل است . ( تويسركانى ) * به شرط آنكه آن را در ضمن عقدى لازم شرط كرده باشد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) * اگر در ضمن عقد شرط نشده باشد باطل مىشود ، بلكه مطلقاً خالى از مناقشه نيست و در رهن گذشت . ( صدر )